لحسن المديح يجدد ميثاق التطوع السياسي في المؤتمر الوطني لحزب الوسط الاجتماعي

في أجواء طبعتها المكاشفة المالية والالتزام المبدئي بالعمل الحزبي الجاد، صادق المؤتمر الوطني لحزب الوسط الاجتماعي بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، عقب عرض دقيق قدمه خبير محاسباتي معتمد، كشف من خلاله عن الوضعية المالية للحزب والتزاماته تجاه المجلس الأعلى للحسابات.

وقد شكلت هذه المحطة التنظيمية مناسبة لإعادة التأكيد على الهوية السياسية للحزب التي ترتفع عن "الانتهازية والنفعية"، حيث شدد المؤتمرون على أن الفعل السياسي مدرسة للتكوين المستمر ومجال للتضحية بالجهد والمال والصحة في سبيل بناء الوطن، بعيداً عن منطق الاسترزاق الذي بات يهدد نبل العمل الجمعوي والسياسي في الآونة الأخيرة.

وعلى المستوى المالي، استعرض الحزب حصيلة مداخيله المالية التي توزعت بين الدعم العمومي ومساهمات الأعضاء، مسجلاً في الوقت ذاته مساهمات استثنائية من المال الخاص لقيادة الحزب ناهزت 338 ألف درهم لتغطية العجز وضمان استمرارية الهياكل. ورغم وجود تراكمات من الديون بلغت حوالي 263 ألف درهم، إلا أن التقرير أبرز روح التضامن التي طبعت اشتغال الطاقم الإداري والإعلامي لجريدة الحزب، والذين ساهموا من جانبهم بتنازلات مالية طوعية دعماً للمشروع السياسي، مما مكّن من ضبط التوازنات الحسابية التي حظيت بتزكية الخبراء والمؤتمرين.

وفيما يخص الهيكلة التنظيمية، أفرزت مداولات المجلس الوطني تجديد الثقة في السيد لحسن المديح أميناً عاماً للحزب، مع تكليفه بمواصلة قيادة المرحلة المقبلة وفق رؤية ترتكز على الصبر والتحدي ومواجهة الإكراهات المادية والفكرية.

كما شملت قرارات التجديد اختيار السيد عبد المغيث زكراني نائباً للأمين العام، والسيد المحسن رئيساً للمجلس الوطني، والسيد محمود بخريس في رئاسة إحدى المؤسسات الموازية، إلى جانب تثبيت أعضاء المكتب السياسي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التنظيمي وتعزيز حمولة القيم التي يدافع عنها الحزب في المشهد السياسي الوطني.